سياسة الخصوصية

المتحكّمُ في البيانات هو شركة الابتكار والبناء والتنفيذ للمقاولات (IBE)، وهي شركةُ مقاولاتٍ وتشطيباتٍ وتصميمٍ داخليٍّ تعمل في مصر والمملكة العربية السعودية.

والتطبيقُ ليس خدمةً عامّة: لا تُفتح فيه الحساباتُ بالتسجيل الذاتي، وإنّما بدعوةٍ من إدارة الشركة. ومستخدموه ثلاثةٌ: موظّفو الشركة والمتعاقدون معها، وممثّلو الشركات العميلة الذين تُفتح لهم حساباتٌ ليتابعوا مشاريعهم، والإدارة.

ولكلِّ ما يخصُّ الخصوصيةَ في هذه الوثيقة عنوانٌ واحد: privacy@ibe-mena.com

• بياناتُ الحساب: الاسمُ الكامل، والبريدُ الإلكتروني، ورقمُ الهاتف، والدورُ والمسمّى الوظيفيّ، ولغةُ الواجهة. أمّا كلمةُ المرور فلا نراها ولا نستطيع رؤيتها — تحفظها Supabase مُلبَّدةً باتّجاهٍ واحد.

• الحضورُ والموقع: تُشرح تفصيلاً في القسم التالي.

• بياناتُ الجهاز: منصّتُه (آيفون أو أندرويد)، واسمُه كما سمّيتَه أنت، ورقمُ إصدار التطبيق، ورمزُ الإشعارات، ووقتُ آخر ظهور. ولا نجمع معرّفاً إعلانيّاً، ولا رقمَ IMEI، ولا رقمَ تسلسلٍ، ولا دفترَ عناوينك، ولا صورَك خارج ما ترفعه بنفسك.

• محتوى العمل: رسائلُ المحادثة، والتحديثاتُ الميدانية، والمرفقاتُ التي ترفعها (صورُ الموقع والمستندات) وأسماؤها وأنواعها وأحجامها ووقتُ التقاط الصورة إن كان مسجَّلاً داخلها، وإيصالاتُ القراءة، والإشاراتُ إلى الأشخاص.

• بياناتُ التشغيل والأجر: أيّامُ حضورك وساعاتُها، والأجرُ اليوميُّ لمن يُدار أجرُه في النظام. وهذه محجوبةٌ خلف صلاحيةٍ ماليّةٍ منفصلةٍ لا يملكها أكثرُ المستخدمين.

• سجلُّ النشاط: من فعل ماذا، ومتى، وعلى أيِّ سجلّ. وهو بالتصميم لا يُعدَّل ولا يُحذف.

• الإشعارات: نصٌّ مختصرٌ لا يتجاوز مئةً وأربعين حرفاً من الرسالة التي تخصُّك، واسمُ من تسبّب فيها.

• بياناتٌ تقنية: كعكةُ الجلسة، وتفضيلُ اللغة، وتقاريرُ الأعطال (وما يخرج منها موصوفٌ في قسم المعالجين).

هذا أخطرُ ما نجمعه، فنشرحه بلا اختصار.

• من أين يُقرأ: من تطبيق الجوّال وحده. ولا يُقبل من المتصفّح البتّة — والمنعُ في بنية قاعدة البيانات نفسِها لا في شرطٍ يُنسى: قائمةُ المنصّات المقبولة فيها «آيفون» و«أندرويد» وليس فيها «ويب».

• لماذا: لغرضٍ واحدٍ لا غير — تسجيلُ دخولك وخروجك من موقع المشروع تلقائياً، بمقارنة موقعك بحدود الموقع المرسومة له.

• ما الذي يُقرأ وما الذي يُحفظ — وهما ليسا شيئاً واحداً: ليعمل هذا، يقرأ التطبيقُ موقعَ جهازك في الخلفية ما دام مثبَّتاً ومأذوناً له، لأنّ عبورَ الحدِّ لا يُعرف إلا بالمراقبة. لكنّ المحفوظَ لحظتان فقط في كلِّ زيارة: لحظةُ الدخول ولحظةُ الخروج. ما بينهما لا يُخزَّن ولا يُرسَل ولا يُشتقّ منه مسار. ولا يوجد في النظام كلِّه جدولٌ لمسارٍ أو لنقاطٍ متتابعة.

• ما يُحفظ عند كلٍّ من اللحظتين: خطُّ العرض، وخطُّ الطول، وبُعدُك بالأمتار عن مركز الموقع، والوقت، والمشروع. والإحداثيّاتُ دقيقةٌ لا تقريبية.

• اليومُ الذي يُنسى: إن دخلتَ ولم تخرج، يُغلق اليومُ آلياً بتقديرٍ يُوسَم في الشاشة بأنّه تقديريّ — ولا يُحفظ مع هذا التقدير أيُّ إحداثيّ، لأنّه اعترافٌ بالجهل لا قراءةُ عدّاد.

• من يراه: أنت في صفحة حضورك دائماً، ومديرُ المشروع الذي تعمل فيه إن مُنح صلاحيةَ «عرض حضور الفريق»، والإدارة. ولا يراه غيرُهم — والحجبُ مفروضٌ في القاعدة لا في الواجهة.

• الإذنُ وسحبُه: تستطيع في أيّ وقتٍ سحبَ إذن الموقع من إعدادات نظام جهازك، وهذا حقٌّ لا يسلبه منك أحد. ولحسابات العملاء زرُّ رفضٍ وسحبٍ داخل التطبيق أيضاً. أمّا موظّفو الشركة فتسجيلُ الحضور جزءٌ من علاقة العمل، ولذلك لا يوجد زرُّ رفضٍ في حساباتهم؛ وسحبُ الإذن من نظام الجهاز يوقف التسجيلَ التلقائيَّ فيصير حضورُك يُثبَت يدوياً بمعرفة الإدارة — ولا يُعطَّل حسابُك ولا يُعاقَب.

• وسجلُّ قراراتك في الإذن محفوظٌ ولا يُعدَّل: متى أذنتَ ومتى سحبتَ وعلى أيِّ نصٍّ وافقت. وهو محفوظٌ لصالحك بقدر ما هو لصالحنا: عند النزاع، يُسأل عمّا وُوفق عليه لا عمّا نقوله اليوم.

• لموظّفي الشركة والمتعاقدين معها: تنفيذُ عقد العمل، والمصلحةُ المشروعة للشركة في إدارة مشاريعها وضبط الحضور واحتساب الأجر وسلامة العاملين في المواقع، والالتزامُ القانونيُّ بحفظ سجلّات العمل والأجور.

ولا نستند إلى «موافقة» الموظّف أساساً لمعالجة بياناته. والسببُ مبدئيٌّ لا شكليّ: الموافقةُ لا تصحّ إلا إن كانت حرّة، ومن يُسأل الموافقةَ ممّن يملك رزقَه لا يُقال إنّه اختار بحرّية. فمن الأنزهِ أن نُسمّي الأساسَ باسمه — العقدُ والمصلحةُ المشروعة — لا أن نُلبسه ثوبَ اختيارٍ لا وجودَ له.

• لممثّلي الشركات العميلة: تنفيذُ العقد بين الشركة وعميلها، والموافقةُ الصريحةُ فيما يخصُّ الموقعَ الجغرافيَّ وحدَه — ولهم أن يرفضوها ابتداءً أو يسحبوها بعد منحها، ولا يُنقص ذلك من خدمتهم شيئاً.

الرؤيةُ محكومةٌ بثلاثة: دورُك، والصلاحياتُ الممنوحةُ لك، وعضويّتُك في المشروع. والمفتاحُ يقول «ماذا» والعضويّةُ تقول «أين» — ولا يكفي أحدُهما.

وهذا مفروضٌ في قاعدة البيانات نفسِها (Row Level Security) لا في الواجهة وحدها: من لا يملك الحقَّ لا تصل إليه الصفوفُ أصلاً، لا أنّها تصل فتُخفى. والفرقُ جوهريّ — إخفاءُ الواجهة يُتجاوَز، ومنعُ القاعدة لا يُتجاوَز.

والقيمُ الماليةُ (قيمةُ البيع، والميزانيات، والأجورُ) محجوبةٌ خلف صلاحياتٍ منفصلةٍ عن صلاحية رؤية المشروع، فمن يرى المشروعَ لا يرى بالضرورة أرقامَه.

ورمزُ الإشعارات الخاصُّ بجهازك لا يقرؤه أحدٌ سواك — ولا الإدارةُ نفسُها. وليس ذلك سهواً بل قصدٌ: هو مفتاحُ إرسالٍ إلى هاتفك بعينه، ولا شاشةَ في النظام تحتاجه.

• Supabase — قاعدةُ البيانات والمصادقةُ وتخزينُ الملفات. الخوادمُ في فرانكفورت بألمانيا.

• Vercel — استضافةُ التطبيق. المنطقةُ المحدَّدةُ في إعداداتنا هي فرانكفورت أيضاً.

• Sentry — تقاريرُ الأعطال، ولا تعمل إلا في النسخة المنشورة. ولا يخرج إليها بريدُك ولا رقمُ شبكتك (IP) ولا محتوى ما أرسلتَه في النموذج ولا كعكاتُ جلستك: كلُّ ذلك يُمسح قبل الإرسال بمصفاةٍ مكتوبةٍ عندنا ومُختبَرةٍ في اختباراتنا الآلية. ولا يبقى إلا معرّفُك الرقميُّ (رقمٌ لا اسم) والمسارُ الذي وقع فيه العطبُ ونوعُ المتصفّح واللغة. ولا تسجيلَ للجلسات ولا تصويرَ للشاشة.

• Apple و Google — لتوصيل الإشعارات إلى جهازك عبر خدمتَي APNs و FCM.

وما ليس عندنا يستحقُّ الذكرَ بقدر ما عندنا: لا أداةَ تحليلاتٍ، ولا شبكةَ إعلانات، ولا بكسلَ تتبّعٍ تسويقيّ، ولا أداةَ تجارب. ولا نبيع بياناتك، ولا نشاركها لأغراضٍ إعلانية، ولا نُفصح عنها لطرفٍ ثالثٍ إلا بأمرٍ قضائيٍّ أو التزامٍ قانونيٍّ واجب.

وحتى الخطوطُ التي تراها محمَّلةٌ من خوادمنا لا من خوادم Google — فلا يُرسَل عنوانُ شبكتك إلى طرفٍ ثالثٍ لمجرّد أنّك فتحتَ صفحة.

بياناتك مخزَّنةٌ ومعالَجةٌ في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا). فإن كنتَ في مصر أو في السعودية، فإنّ بياناتك تُنقل خارج بلدك.

وقد اخترنا الاتحادَ الأوروبيَّ عن قصد: مستوى الحمايةِ فيه من الأعلى عالمياً، ومزوّدونا خاضعون لأحكام اللائحة العامّة لحماية البيانات (GDPR). ويُجرى النقلُ استناداً إلى ضرورةِ تنفيذِ العقد وإلى الشروطِ التعاقدية القياسية المبرمةِ مع مزوّدينا.

ونحن نتابع متطلّباتِ قانونِ حمايةِ البيانات المصريِّ (١٥١ لسنة ٢٠٢٠) ولائحتِه التنفيذية، ونظامِ حماية البيانات الشخصية السعوديِّ وضوابطِ «سدايا» في شأن النقل عبر الحدود، ونستكمل ما يلزم من تراخيصَ وإخطاراتٍ وفقاً لجداول سريانها.

• بياناتُ الحساب ومحتوى العمل: ما دام الحسابُ قائماً وما دامت علاقةُ العمل أو التعاقد، ثمّ للمدّة اللازمة لتسوية أيِّ التزامٍ أو نزاعٍ قائم.

• سجلّاتُ الحضور والموقع والأجر: للمدّة التي يوجبها قانونُ العمل والقوانينُ الضريبيّةُ في بلد التشغيل.

• سجلُّ النشاط وسجلُّ قرارات الإذن: يُحفظان ولا يُعدَّلان ولا يُحذفان. وهما دليلٌ عند النزاع، ومحوُهما يُبطل الغرضَ الذي وُجدا له — وهو غرضٌ يحمي المستخدمَ كما يحمي الشركة.

• حذفُ مشروعٍ من النظام يحذف معه سجلّاتِ حضوره وصورَه ومستنداتِه وشجرةَ أعماله؛ ويبقى في سجلّ النشاط أثرُ الحذف نفسِه: من حذف، ومتى، واسمُ المشروع.

وموضعُ صراحةٍ يجب أن يُقال: لا يوجد في النظام اليومَ حذفٌ تلقائيٌّ مجدولٌ ينفّذ هذه المددَ من تلقائه. فالبياناتُ تبقى حتى تُحذف بطلبٍ منك أو بقرارٍ من الشركة عند انتهاء الحاجة إليها. ونحن نبني هذا الحذفَ المجدول، وسيُحدَّث هذا النصُّ بنسخةٍ جديدةٍ عند إتاحته. وآثرنا أن نقول ما هو قائمٌ على أن نَعِد بما لم يُبنَ بعد.

لك أن تطلب: الاطّلاعَ على بياناتك، وتصحيحَ الخطأ فيها، وحذفَها في حدود ما تسمح به الالتزاماتُ القانونيةُ وحجّيةُ السجلّ، والاعتراضَ على معالجةٍ بعينها، وتقييدَها، والحصولَ على نسخةٍ منها بصيغةٍ تُقرأ آلياً، وسحبَ موافقتك حيث كانت الموافقةُ هي الأساس.

كيف تمارسها: راسل privacy@ibe-mena.com من بريدك المسجَّل في النظام. نردُّ خلال ثلاثين يوماً، ولا نتقاضى مقابلاً، ولا نطلب منك سبباً.

وإن لم يُرضِك ردُّنا، فلك أن تشكوَ إلى الجهة الرقابيّة: المركزِ المصريِّ لحماية البيانات (قانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٠) إن كنتَ في مصر، أو الهيئةِ السعوديةِ للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إن كنتَ في السعودية، أو سلطةِ حماية البيانات في بلد إقامتك إن كنتَ داخل الاتحاد الأوروبي.

لطلب حذف حسابك راسل privacy@ibe-mena.com من بريدك المسجَّل. ويُحذف عندها ما يخصُّك من بياناتٍ شخصيّةٍ ومحتوىً رفعتَه وأجهزةٍ سجّلتَها وسجلّاتِ حضورٍ لم تعد لازمةً قانوناً.

ولا نُخفي أنّ جزءاً من الأثر لا يُمحى. فسجلُّ النشاط يقول إنّ فاعلاً اعتمد مستخلصاً في يومٍ ما، وإنّ فاعلاً غيّر ميزانيةَ مشروعٍ في يومٍ آخر — وهذه وقائعُ تخصُّ مشاريعَ وعقوداً وأطرافاً أخرى، ومحوُها يُفسد سجلَّ عملٍ ليس ملكاً لطرفٍ واحد.

والعلاجُ الذي نعتمده هو فصلُ الاسم عن الأثر لا محوُ الأثر: تُطمَس بياناتُك المعرِّفة (الاسمُ والبريدُ والهاتف) ويبقى الفعلُ منسوباً إلى معرّفٍ رقميٍّ مجرَّدٍ لا يدلُّ عليك. وهو ما يوازن بين حقّك في الحذف وبين سلامةِ سجلٍّ مشترك.

وسجلُّ قرارات الإذن يبقى للسبب ذاته: هو الدليلُ على ما وافقتَ عليه ومتى سحبتَ موافقتك.

وفي نسخة الجوّال سيكون زرُّ حذف الحساب متاحاً داخل التطبيق مباشرةً، كما يوجب متجرا آبل وجوجل.

• النقلُ مشفَّرٌ بـ TLS في كلّ اتّصال.

• التخزينُ مشفَّرٌ على أقراص المزوّد.

• الوصولُ محكومٌ داخل قاعدة البيانات بسياساتٍ على مستوى الصفّ، مُختبَرةٍ آلياً بمئات الفحوص قبل كلِّ إصدار.

• كلماتُ المرور مُلبَّدةٌ باتّجاهٍ واحد، ولا يستطيع أحدٌ عندنا قراءتها.

• الملفّاتُ والصورُ في تخزينٍ خاصٍّ لا يُفتح برابطٍ عامّ: كلُّ فتحٍ يُنشئ رابطاً موقّتاً ينتهي خلال دقيقةٍ إلى خمس دقائق.

• ورمزُ الإشعارات لا يُقرأ من أيّ حسابٍ سوى صاحبه.

ولا يوجد نظامٌ لا يُخترق. فإن وقع اختراقٌ يُرجَّح أن يضرَّ بحقوقك، أبلغناك وأبلغنا الجهةَ الرقابيّةَ وفق المهل التي يوجبها القانون.

لا نستخدم إلا الضروريَّ لتشغيل التطبيق:

• كعكةُ جلسةٍ من Supabase تُبقيك مسجَّلاً حتى لا تُطالَب بكلمة المرور في كلِّ صفحة.

• كعكةٌ تحفظ لغةَ الواجهة التي اخترتها.

ولا كعكاتِ تحليلاتٍ ولا إعلاناتٍ ولا تتبّعٍ عبر المواقع. ولهذا لا تجد في التطبيق لافتةَ موافقةٍ على الكعكات: اللافتةُ تُطلب حين يوجد ما يحتاج إذناً، ولا شيءَ هنا يحتاجه.

التطبيقُ أداةُ عملٍ لا يُفتح فيها حسابٌ إلا بدعوةٍ من الإدارة، وليس موجَّهاً لمن هم دون سنِّ العمل القانونية ولا نجمع بياناتِهم عن قصد. وإن بلغنا أنّ حساباً فُتح لمن هو دونها، أُغلق الحسابُ وحُذفت بياناتُه.

لكلِّ نسخةٍ من هذه الوثيقة رقمُها وتاريخُ سريانها، وهما مثبتان في أعلى الصفحة. والنسخةُ المنشورةُ لا تُحرَّر في مكانها: التعديلُ يُنشئ نسخةً جديدةً برقمٍ جديد، وتبقى القديمةُ محفوظةً ليُعرف ما كان منشوراً في وقتٍ مضى.

والتغييرُ الجوهريُّ — كأن نجمع بياناً جديداً أو نُشرك معالجاً جديداً — يُبلَّغ داخل التطبيق قبل سريانه.

شركة الابتكار والبناء والتنفيذ للمقاولات (IBE) لشؤون الخصوصية وطلبات الحقوق: privacy@ibe-mena.com

ونلتزم بالردّ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.